صحيح مسلم (( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ))

بسم الله رحمان الرحيم

صحيح مسلم

هو أحد أهم كتب الحديث عند المسلمين، جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . أخذ في تأليفه (جمعه وتصنيفه) خمس عشرة سنة. جمع فيه مؤلفه 3033 حديثًا بغير المكرر، واشترط فيها الصحة من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة، واختار منها 3,033 حديثًا فقط قطع بصحتها.
وكتاب رواه مسلم قسمه الشراح إلى كتب، وكل كتاب قسم إلى أبواب، مرتبةً على الأبواب الفقهية، وعدد كتبه 54 كتابا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير. وقد أجمع علماء الإسلام على صحته وهو ثاني الصحيحين صحيح البخاري وهو كتاب جامع للأحكام، والآداب، والأخلاق، والعقائد.

نبذة عن المؤلف

هو أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور إيران سنة 206هـ وتوفى بها سنة 261 هـ عن عمر يناهزخمساً وخمسين سنة . رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق في طلب الحديث، وكان أحد أئمة الحديث وحفاظه، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم، من شيوخه الكبار إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وغيرهم، ومن الذين رووا عنه الترمذي وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة. و كان إماماً جليلاً مهاباً، غيوراً على السنة ذابَّاً عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه، وهجر من أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري حتى قال له يوماً : دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله.
أثنى أئمة العلم على الإمام مسلم، وقدمه أبو زرعة وأبو حاتم على أئمة عصره. وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيراً، وقال مسلمة بن قاسم : ثقة جليل القدر من الأئمة، وقال النووي: أجمعوا على جلالته وإمامته، وعلو مرتبته وحذقه في الصنعة وتقدمه فيها.
مصنفاته

صحيح مسلم [1]
الطبقات [2]
الكنى والأسماء
المنفردات والوحدان

اسم الكتاب

ذكر له عدة تسميات: •1- المسند الصحيح، سماه به صاحبه، كما في تاريخ بغداد(13/101) والسير(12/565). •2- وقد يقال اختصارا: المسند، جاء ذلك في بعض الروايات عن الإمام مسلم، فإنه لما عرض كتابه الصحيح على أبي زرعة الرازي قالعرض كتاب المسند على أبي زرعة ...). •3- ويقال له صحيح مسلم (وهو المشهور )، وهو موافق للواقع، فإنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة. •4- وقع في فهرست ابن خير (ص98) وبنحوه في برنامج التجيبي (ص83) وقع هكذا: (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r) وكأن هذا والله أعلم إنما هو وصف للكتاب لا اسم له. •5- ويقال له الجامع كما في تهذيب التهذيب ترجمة الإمام مسلم.

سبب تأليفه ومدة تصنيفه

نص الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال حيث قال: (أما بعد: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله r في سنن الدين وأحكامه ...بالأسانيد ...فأردت - أرشدك الله - أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في الصحيح بلا تكرار يكثر ...فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.) وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه (4/186) أن مسلما جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذه وصاحبه، فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه.) فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته. وقد انتقى الإمام مسلم أحاديث صحيحه من بين ألوف الأحاديث، فقد جاء عنه أنه قال كما في السير (12/565) صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة) وقد مكث في تأليفه قرابة خمس عشرة سنة أو تزيد كما في السير (12/565) ومقدمة شرح النووي على مسلم.

رواة صحيح مسلم

لصحيح الإمام مسلم رواة كثيرون والذي وصلنا من طرق كتب الفهارس والأثبات روايته من طريق أربعة من تلاميذه وهم:
•1- أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، ولم يسمع الصحيح كاملا من الإمام مسلم، بل إن له فائتا لم يسمعه، يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلم، وذلك الفوت في كتاب الحج وفي أول الوصايا وفي أحاديث الإمارة والخلافة، وهذا الفوت الأخير هو أكبرها، حيث يبلغ نحو ثمان عشرة ورقة،كما قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم.
•2- أبو محمد أحمد بن علي بن المغيرة القلانسي. وقد ساق ابن عطية سنده إلى القلانسي عن مسلم في فهرسه (ص130،122،85) ثم قال: حاشا ثلاثة أجزاء من آخر الديوان؛ أولها حديث عائشة في الإفك؛ الحديث الطويل، فإن أبا العلاء تلميذ القلانسي، يروي ذلك عن أبي أحمد الجلوذي عن إبراهيم بن سفيان عن الإمام مسلم.
•3- مكي بن عبدان بن محمد التميمي النيسابوري.
•4- أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري.
وقد روى ابن نقطة في التقييد بعضا من رواية مكي بن عبدان عن الإمام مسلم، ورواه الجوزقي الحافظ من طريق ابن الشرقي، سماعا لبعضه ومن طريق مكي ابن عبدان سماعا لجميعه.

وصف الصحيح

صنَّف الإمام مسلم كتبًا كثيرة، وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري فلم يضع فيه إلا ما صح عنده. وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز الفوائد الاسنادية في كتابه، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، بخلاف البخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة، فصنيع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولاً، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد، وصنيع البخاري أكثر فقهـًا ؛ لأنه عنى ببيان الأحكام، واستنباط الفوائد والنكات، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها، ففرق روايات الحديث، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا. وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب، وكل كتاب يقسم إلى أبواب، وعدد كتبه 54 كتابـًا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير عدد احاديثة3033 حديث. اما صحيح البخاري عدد أحاديثه بدون المكرر نحو 4000 حديث، وبالمكرر نحو 7275 حديثًا.

شرطه في الصحيح

قال ابن طاهر في شروط الأئمة الستة: اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم. واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
وقال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم..
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص72): شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر..
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/613): .. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه.
مذهبه في عدم اشتراط اللقي في السند المعنعن:
نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على أن الإسناد المعنعن السالم صاحبه من وصمة التدليس؛ له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعَن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما، أي إذا أمكن اللقاء فحسب, فقال : (وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث، غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا... )، وقد سار الإمام مسلم على هذا المنهج في كتابه، مثال ذلك: أنه أخرج حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال: أخبرني رسول الله r بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة..." الحديث، وقد قال في مقدمة صحيحه: (ولا حفظنا في شيءٍ من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياها في رواية بعينها..)
في حين ذهب البخاري وشيخه ابن المديني وأبو بكر الصيرفي الشافعي وغيرهم إلى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. قال النووي في جزءه "ما تمس إليه حاجة القاري من صحيح البخاري": (وهذا أقوى)، وقد أظهره البخاري في التاريخ وجرى عليه في الصحيح.
قال الذهبي في السير: (ثم إن مسلما افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة عن، وادَّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه ابن المديني، وهو الأصوب الأقوى ). وقال ابن رجب في شرح العلل (2/590): (وما قاله ابن المديني والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من الأعيان، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي )1.هـ.لكن فرض المسألة؛ هل عمل مسلم بهذه القاعدة في صحيحه أولا ؟ قال النووي في مقدمة شرح مسلم: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة فيتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.).
قال المعلمي في التنكيل (1/82): معلقا على كلام النووي هذا: (وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر حديثا، كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا)

من شروح صحيح الإمام مسلم

المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج:
وهو شرح للإمام النووي الشافعي المتوفى سنة (676هـ)، وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته، ومن أشهر شروح صحيح مسلم [3]
1- المعلم بفوائد كتاب صحيح مسلم:وهو شرح المازري أبي عبد الله محمد بن علي المتوفى سنة 536 هـ.[4]
2- إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم : وهو شرح للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي إمام المغرب المالكي المتوفى سنة (544هـ).[5]
3- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة (611هـ).[6]
4- إكمال إكمال المعلم : وهو شرح الأبي المالكي وهو أبو عبد الله محمد بن خليفة من أهل تونس ـ والأبي نسبة إلى " أبة " من قرى تونس ـ المتوفى سنة (728هـ)، جمع في شرحه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي.[7]
5- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج :وهو شرح جلال الدين السيوطي المتوفى عام (911هـ).[8]
6- شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى (926هـ).
7- شرح الشيخ علي القاري الحنفي نزيل مكة المتوفى سنة (1016هـ) وشرحه في أربعة مجلدات.

وصلات خارجية

لقراءة صحيح مسلم

[9]

صحيح مسلم بتحقيق نظر الفاريابي





صفحة رسمية